هذه خلفيات إعفاء وزير الصحة لمسؤولين بعد يومين من تعيينهما | www.le360.ma

Fr
الدكالي

أنس الدكالي، وزير الصحة

© حقوق النشر : DR

هذه خلفيات إعفاء وزير الصحة لمسؤولين بعد يومين من تعيينهما

08/11/2018-ميلود الشلح على الساعة | 15:00

بعد يومين من تعيينه مديرا جهويا للصحة بجهة العيون الساقية الحمراء، قرر وزير الصحة أنس الدكالي، أمس الأربعاء، إعفاء حسن الوالي من هذا المنصب، وذلك بعد الجدل الذي أثاره "ترقية" هذا المسؤول عوض "محاسبته" عقب إقالته كمندوب جهوي بالرحامنة بسبب "إخلاله بواجبه المهني".

aA وعلم Le360 من مصدر مأذون أن وزارة الصحة أصدرت أيضا، أمس الأربعاء 7 نونبر، قرارا مماثلا في حق أحمد والديش، الذي عين حديثا كمدير جهوي للصحة بجهة كلميم واد نون.

ويأتي إعفاء حسن الوالي من المسؤولية الجديدة بعدما أثار تعيينه الكثير من الانتقادات، حيث أعاب مهنيون ومتتبعون للقطاع على وزير الصحة أن "يمنح ترقية" لمسؤول سبق أن صدر في حقه قرار وزاري (يوم 11 ماي 2018) يعفيه من منصب مندوب وزارة الصحة بالرحامنة، بسبب "إخلاله بواجبه المهني".

وتساءل المتتبعون بعد تعين الوالي مديرا جهويا للصحة بجهة العيون الساقية الحمراء، باستنكار: "كيف لمسؤول فشل في منصب مندوب إقليمي أن ينجح في تسيير مديرية جهوية؟"، وطالبوا بعرض المعني بالأمر على المجلس التأديبي لمساءلته حول التهمة التي أعفي بسببها، وفقا لما ينص عليه قانون الوظيفة العمومية، بيد أن الوزارة اكتفت بإعفائه من المنصب.

ولم يعرف لحد الآن سبب إعفاء المدير الجهوي للصحة بجهة كلميم وادنون أحمد والديش من منصبه، لكن كريم بلمقدم، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية، قال إن "التعيينات في مناصب المسؤولية بوزارة الصحة تشوبها فوضى بسبب الارتجالية والعشوائية في اتخاذ القرارات".

وأوضح بلمقدم، في تصريح لـLe360، أن "التعيينات في مناصب المسؤولية، مركزيا وجهويا، تخضع للتسييس إلى درجة أنها صارت حكرا على الأتباع والموالين السياسيين".

ودعا المتحدث إلى اعتماد الكفاءة وتجنب منطق الولاء السياسي في عملية تعيين المسؤولين، وهي "الأخطاء" التي حسبه "لا يدفع ثمنها في النهاية سوى المواطن".

وكانت النقابة الوطنية للصحة العمومية، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، قد أصدرت بلاغا أول أمس الثلاثاء تندد فيه ضد ما وصفته بـ"التردي الفضيع الذي أضحى يتخبط فيه قطاع الصحة بسبب الارتجالية والعشوائية في اتخاذ القرارات، وكذا غياب سياسة واضحة المعالم وضبابية المواقف لدى القائمين على الوزارة".

مجتمع