وأوضحت الركاني أنها قبل اللجوء إلى القضاء وجهت رسالة إنذارية إلى الفريق تطالبه بأداء الديون، قبل أن تضطر إلى رفع دعوى قضائية، كما أنه بعد صدور الحكم بأداء الديون واصل الفريق الأحمر رفضه ذلك، ما اضطرها إلى اللجوء إلى الحجز.

وأشارت المحامية بهيئة الدار البيضاء أن الديون ليست حديثة العهد بل تعود لسنوات سابقة، كما أنها ليست مبالغ كبيرة، حتى يعجز الفريق عن أدائها، مضيفة أنها تخص شركة كانت تربطها معاملات بالنادي الأحمر، غير أن مسؤوليه رفضوا أداء مستحقات الشركة.

وتمنت المحامية أداء الديون قبل تاريخ 15 نونبر حتى لا تعرض ممتلكات الوداد للبيع في المزاد العلني، لأن الهدف حسب رأيها، هو استخلاص الديون وليس بيع ممتلكات فريق الوداد.