كيف يعقل أن نستسيغ عقوبة لـ 8 مباريات بسبب تصريحات عزيز كركاش، لمجرد أنه تحدث عن التحكيم كغيره من المدربين أو المسؤولين، وفي لحظة غضب؛ بعد هزيمة فريقه، ولا نجد أدنى عقوبة، مثلا، في حق العضو الجامعي ورئيس يوسفية برشيد البيضي، الذي شكك في نزاهة دوري برمته، وليس في التحكيم فقط؟.

وحتى لا ننسى، فقبل أن يهاجم البيضي التحكيم، شكك في نزاهة الدوري الاحترافي في الموسم الماضي، وفي تشكيكه مس بنزاهة الجامعة ومكتبها المديري الذي هو عضو فيه، ثم عاد ليشكك في نزاهة التحكيم، رغم أن لديه حالة العود التي تستوجب عقوبة مضاعفة، إلا أنه بفضل حصانته الجامعية لم يساءل في الأولى، وصدر في حقه توبيخ في الثانية.

أما سعيد الناصيري، رئيس العصبة الاحترافية، فلم يجرؤ أحد على استدعائه للمساءلة عن تصريحاته، فما بالك أن تصدر في حقه عقوبة ما، علما أنه مسؤول بدوره عن أخطاء الحكام، انطلاقا من مسؤوليته في العصبة والجامعة.

في المقابل، ولأن كركاش لا يتمتع بأية حصانة، كانت عقوبته قاسية. القانون لا ينبغي أن يميز بين عضو جامعي أو غير ذلك، بل عقوبة الأول ينبغي أن تكون أشد لأنه في موقع المسؤولية، وقبل أن ينتقد، عليه أن يجتهد في تحسين ظروف العمل والتكوين، وإيجاد الأرضية الملائمة للتطبيق، وحينها يكون من حقه، كما من حقه غيره، توجيه انتقادات، تشير إلى مكامن الخلل قصد إصلاحها.

قرارات كهذه وغيرها، تفقد الجامعة هيبتها واحترامها، وتنسف شعارات الشفافية والاحترافية في التسيير، بل تؤكد أن تطبيق القانون يكون على المقاس، وربما يخدم مصالح جهة، ويضر بجهة أو جهات أخرى، لذلك ستبقى الثقة مفقودة في مؤسساتنا، إلى أن يصبح الجميع سواسية أمام القانون، ولا أحد يستثنى من المساءلة والعقوبة، حتى وإن كان الرئيس نفسه من ينبغي أن يمثل أمام لجنة الأخلاقيات لاتخاذ عقوبة ما في حقه.

حينها سيكون لتصريحات المسؤولين ومواقفهم قيمة عند الجماهير المغربية، وسيكون منسوب الثقة قد زاد بين الجامعة ومحيطها.