بالفيديو: الفلاحة المعيشية بتارودانت تعيد شباب المدينة إلى القرى‎ | www.le360.ma

Fr
Cover_Vidéo: Le360.ma •روبورتاج: الفلاحة المعيشية بتارودانت تعيد شباب المدينة إلى القرى
© حقوق النشر : Le360

بالفيديو: الفلاحة المعيشية بتارودانت تعيد شباب المدينة إلى القرى‎

09/06/2019-مراسل Le360 من جهة سوس: امحند أوبركة (14:27 على الساعة | 13:00 ( تحديث : 09/06/2019 على الساعة

تعد الفلاحة المعيشية من القطاعات الحيوية التي يُقبل عليها سكان تارودانت من أجل ضمان قوت عيشهم اليومي وتصدير فائضها نحو الأسواق الداخلية، كما أنها تشغل يد عاملة هامة وتشجع على استقرار الأسر بالقرى والحد من هجرتها نحو المدن.

aA وفي هذا الصدد أسست مجموعة من الفلاحين بجماعة سيدي واعزيز بإقليم تارودانت، جمعية مستخدمي المياه للأغراض الزراعية "أكوك" سنة 2008، لتنظيم ودعم وممارسة الفلاحة بأراض خصبة تبلغ مساحتها 63 هكتار وتحتضن 28 فلاحا يعيلون العشرات من الأسر بالمنطقة.

وفي تصريح لـle360، قال محمد الكبير آيت مالك، عضو مؤسس جمعية مستخدمي المياه للأغراض الزراعية أكوك بجماعة سيدي واعزيز بإقليم تارودانت، إن الجمعية قطعت أشواطا مهمة في الميدان الفلاحي منذ تأسيسها سنة 2008، مرجعا نجاحها إلى الدعم المخصص لها من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات وكذا مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بمبلغ اجمالي ناهز الـ300 مليون سنتيم.

وأضاف أن هذه الفلاحة المعيشية تضم مجموعة من أنواع من الخضر والفواكه والقطاني ويسهر على تسيير هذه الأراضي الخصبة 28 فلاحا يتحدرون من جماعة سيدي واعزيز، مشيرا إلى دور المكتب الوطني للاستثمار الفلاحي بجهة سوس ماسة بأكادير، في تزويد هذا المشروع المدر للدخل بالطاقة الكهربائية مجانا.

ومن جهته أوضح، حسن الصغير، نائب الرئيس السابق لجمعية مستخدمي المياه للأغراض الزراعية أكوك بجماعة سيدي واعزيز بإقليم تارودانت، أن المشروع أصبح يوفر فرص شغل قارة لعدد من شباب المنطقة، فضلا عن ممارسة لعدد من الفلاحين لأنشطتهم المهنية بمعية أفراد أسرهم، مؤكدا أن سعي الجمعية هو انجاز وحفر بئر ثان ينضاف للبئر الوحيد المتواجد بالحقل لتجاوز أزمة المياه التي تعاني منها المنطقة خصوصا في السنوات الأخيرة التي لم تشهد هطول الأمطار بالكمية المنشودة.

وتابع المتحدث قائلا: "الحمد لله اليوم أصبح شباب المدينة يعود لاستغلال الأراضي الفلاحية التي تعود ملكيتها لذويهم الكائنة بهذا المشروع التنموي، بعد أن تحسنت الأوضاع وتوفرت ظروف الاشتغال في هذا المجال الخصب، مما يشجع الأسر على الاستقرار بالقرى ويخفض من نسبة الهجرة القروية نحو المدن"، داعيا كل الجهات المعنية إلى تظافر الجهود من أجل استغلال جميع الهكتارات المتوفرة في المشروع، إذ يتم استغلال فقط حوالي 22 هكتار من أصل 63 هكتارا، مما يستدعي تدخلا لخلق المزيد من فرص الشغل خدمة للتنمية المحلية.

 

اقتصاد