ويأتي هذا القرار بعدما قررت وزارة الشباب والرياضية أيضا منع أوراش من عقد الجمع العام، حيث بررت قرارها بعدم بخرق المكتب الجامعي للقوانين، خاصة أن عددا كبيرا من الأندية لا يتوفر على الاعتمادات التي تمنح لهم من قبل وزار الشباب والرياضة.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي تمنع فيها الوزارة أوراش من عقد جمعيه العامين، الاستثنائي لملاءمة القوانين، والعادي لانتخاب مكتب جديد، والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي.

وكانت أوراش قد تحدى وزارة الشباب بخصوص منعه من إعطاء انطلاق البطولة الوطنية لكرة السلة، وقرر بدء المنافسات بكأس العرش، ثم البطولة، علما أن القانون الأساسي ينص على أن البطولة الوطنية للسلة تنطلق بعد 15 يوما من عقد الجامعة لجمعها العام.

وكانت المحكمة قد قررت إلغاء حكمين صادرين ضد أوراش، يقضيان بإلغاء جمعين عامين سابقين، بينما كانت قد منعت في حكم آخر أوراش من عقد جمعه العام الذي كان ينوي عقده في 9 من دجنبر.

ووضعت وزارة الشباب بقرارها الجديد أوراش في ورطة حقيقية، إذ لن يتمكن من عقد جمعيه العامين كما لن يتمكن من ملاءمة القوانين والحصول على اعتماد الوزارة الوصية.