ويخضع أوراش للتحقيق بسبب التهم المنسوبة إليه بسوء تدبير مالية الجامعة، ووجود اختلالات في تسييرها، وطريقة معاملاتها المالية.

كما يخضع نبيل أوراش بدوره للتحقيق بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، باعتباره المسؤول المالي عن تنظيم إحدى التظاهرات في كلميم ونهاية البطولة الوطنية بالناظور.

وتعتبر هذه هي الجلسة الثانية التي يخضع فيها أوراش للتحقيق بالمحكمة المذكورة، في إطار تعميق البحث والرد على التهم المنسوبة إليه.

يشار إلى أن عدد من أعضاء المكتب المسير لأوراش كانوا قد قرروا رفع دعوى قضائية ضده بتهمة اختلاسات وسوء تدبير مالية الجامعة، قبل أن يتحولوا إلى شهود حسب قانون جرائم الأموال، على اعتبار أن مال الجامعات الرياضية، يدخل في إطار المال العام الذي يخضع كل مسؤول عنه للمحاسبة.

وكان تقرير الافتحاص الذي خضعت له جامعة السلة من قبل وزارة الشباب والرياضة قد أكد وجود اختلالات مالية كثيرة، الأمر الذي دفع رؤساء الفرق المعارضة إلى مطالبة وزارة الشباب والرياضة بتطبيق المادة 31 من قانون التربية البدنية، والتي تسمح بحل المكتب المديري للجامعة وتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير جامعة كرة السلة.

وأمام تماطل الوزارة في تطبيق القانون قرر رؤساء 5 أندية مقاضاة وزير الشباب والرياضة، لرفضه تطبيق المادة 31 من قانون التربية البدنية.